برخورد با نابسامانی اقتصادی نیازمند عمل انقلابی/ قوه قضاییه نقش تعیین‌کننده در پیشگیری مشکلات دارد

به گزارش سراج24؛ فریدون احمدیان، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سراج24، قطعاً همان تاکید که به صراحت در ماده 156 قانون اساسی وجود دارد برای بخش مسئولیتی قوه قضاییه در خصوص احقاق حقوق عامه پابرجاست. از همین منظر و گسترش عرض، معاونت پیشگیری قوه قضاییه به راحتی در قضیه پیشگیری از نابسامانی موجود و ناعدالتی و مبارزه با سوداگری که هم در حوزه مسکن و هم در حوزه خودرو که این دو بخش بسیار اذیت کننده است میتواند نقش آفرینی کند.

فریدون احمدیان ادامه داد: به هر ترتیب مجموعه دستگاه قضا به خصوص حوزه اقتصادی با نقش های نظارتی و سپس پیشگیرانه خود میتواند در جلوگیری از رخدادهای آسیب زا به عدالت اجتماعی و اقتصادی نقشی فزاینده ایفا کند.

وی وظیفه مجموعه دستگاه قضا و دادگستری ها را به موضوع پیشگیری خلاصه ندانست و افزود: حتی درصورت ایجاد مشکل بخش دادستانی با ابزارهای نظارتی می تواند برخورد مستقیم با مفاسد داشته باشد. بالاخره این نهاد جریان برخوردی خود را برای ترک فعل مسئولان، به خصوص آن بخش که عامل گرانی و تورم هستند و همچنین سوداگران این حوزه اعمال کند.

به گفته این وکلی پایه یک دادگستری، قطعاً باید فرمایش معظم رهبری مبنی بر مبارزه با تورم به عنوان اولویت مسئولان باشد و نمود آن به طور میدانی و عملیاتی هم در جریان پیشگیری و هم جریان مقابله ای دیده شود.

احمدیان یکی از وظایف ذاتی و تکلیف حقوقی دادستان ها را موضوع پیشگیری دانست و تصریح کرد: یعنی اگر دادستانی در جایی مشاهده کند که امکان جرمی وجود دارد و به نوعی جریان ناعادلانه ای رخ خواهد داد، وظیفه ذاتی او حکم می کند که حضور و ورود داشته باشد.

وی پیشگیری را مقدم بر هر اقدامی در دستگاه قضا با استفاده از قوانین و مقررات و ابزارها دانست و تاکید کرد: اگر پیشگیری و جلسات و تنظیمات نتیجه نداد، قطعاً دستگاه قضا از حوزه حقوق عامه میتواند به طور مستقیم با خاطیان و بانیان برخورد حقوقی و قضایی کند.

**اهتمام مسئولان شرط تحقق عدالت

این کارشناس حقوقی نشست های میان سران قوا را عاملی مهم اما ناکافی توصیف کرد و گفت: تنها احتمام یا تلاش موثر مسئولین است که کنار هم قرار گرفته و یک رفتار انقلابی را شکل می دهد. امروز نابسامانی حوزه اقتصادی کشور بیش از هر چیزی نیازمند عمل و اهتمام و هماهنگی مسئولان دارد. 

احمدیان تشریح کرد: باید جریان های اثرگذار در حوزه پیشگیری فساد به نحوی عمل کنند که مردم قادر باشند بعد از نشست این بزرگواران اتفاق محسوسی در کشور را مشاهده کنند. به عبارت دیگر هماهنگی‌ها به صورت عملی به نوعی که مردم برخوردها را برخورد اثرگذار دیده و در زندگی عادی خود لمس کنند. یعنی اگر تخلفی هم جایی شده به سرعت برخورد شود و این سرعت و موثر عمل کردن به عبارت امروزیها رفتارهای انقلابی به موقع دیده شود. 

وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: منظور از برخورد انقلابی این است که در بیان خلاصه نشده و گرفتار جهت‌گیری های سیاسی که فقط عناوین انقلابی پیدا کنند، نشود. انقلابی به معنای حضور به موقع بودن که قطعاً پاسخ موثری خواهد داد و قوانین ما نیز این امکان را دارند که مسئولان و مجریان را کمک کنند.

** مجریان باید وارد میدان شوند

وی در ادامه به نقش مجریان در اجرای قانون جهت جلوگیری از مشکلات حوزه اقتصادی به خصوص مسکن و خودرو تاکید کردو ادامه داد: به هر حال مجریان اعم از قوه مجریه، قضایی و حتی در بحث کلان قوه مقننه هستند که اگر واقعاً بخواهند اتفاقی رخ دهد به طور حتم شاهد رویدادهای موثر در جهت جلوگیری و پیشگیری از فساد خواهیم بود.

احمدیان تصریح کرد: به طور حتم قوانین موجود کشور می تواند بازدارنده باشد مگر اینکه در این تفسیرها دچار مشکل باشیم. فارغ از بحث حقوقی می بینیم که جریانات به نوعی بدنه و مدیریت های میانی هستند که این انحراف موضع را دارند. ولی قطعاً تعامل موثر سران سه قوا حرف اول را خواهد زد و میتواند این انحرافات را به حداقل برساند.

**هماهنگی ناکافی میان قوا

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه میزان هماهنگی میان قوا وجود دارد گفت: قطعاً ناهماهنگی اجرایی موثر نبوده که رهبری حداقل اخیراً بارها بر این موضوع تاکید کردند. فعلاً در سطح نشستن و فضای دیپلماسی میان قوا خوب است ولی به این معنا که با سطوح پایین یعنی بعد از هماهنگی سران بنشینند و مسائل را با بدنه کارشناسی و مدیران ارشد پیش ببرند این اتفاق هنوز رخ نداده است.

این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: یعنی ما هنوز جزیره ای کار کردن را در میان قوا می بینیم و حداقل اشتراک مسکن و خودرو تنها موضوعی است که میتواند قوا را دور یک میز جمع کند و تصمیمات راهگشا اندیشیده و عملیاتی کنند. به نظر من این دو اَبَر موضوع میتوانند نقطه مشتکری برای همگرایی میان قوا در ابعاد و مسائل دیگر باشد.

وی اضافه کرد: به طور مثال در موضوع مسکن میتوان سران قواه نقطه مشترکی را بیانند و به مدیران تکلیف کننده که این مثلا سقف تورم است و اگر بیش از این شاهد تورم باشیم نشان میدهد مدیران ارشد و میانی کارشکنی کرده و یا هماهنگی میان قوا داران مشکلاتی است.

به گفته او، به طور کل دستگاه قضا در شرایط کنونی با اقدامات به موقع و سرعت در برخوردها و نظارت ها میتواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند.